مقاله
اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها

 نويسنده: آيت الله مصباح يزدي
*مقدمه
با توجه به اينكه مسئله «اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولايت اوست» از نظر ترتيب منطقى در رديف هاى متأخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه، قرار مي‌گيرد و پاسخ آن تا حدود زيادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظرياتى است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است، از اين رو بايد نخست نگاهى به مسائل متقدم بر آن بيندازيم.

پيش از هر چيز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان اين مقاله را مورد دقت قرار دهيم. اين عنوان نشان مي‌دهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافيايى معينى فرض شده كه با سيستم حكومت خاصى به نام «ولايت فقيه» اداره مى‌شود و اوامر حكومتى «ولى فقيه» دست كم، نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى مى‌كنند و با او بيعت كرده‌اند نافذ و لازم الاجراست. به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامى كه با آن اداره مى‌شود و نفوذ حكم ولى فقيهى كه با شرايط خاصى به حكومت رسيده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بيعت كرده‌اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولى به اثبات رسيده است. اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح مي‌شود كه احتياج به حل و تبيين دارد:

1- اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غيراسلامى (بيرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سيستم ولايت فقيه اداره مي‌شود) زندگى مي‌كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟

چنان كه ملاحظه مي‌شود خود اين سئوال دو فرض دارد: فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وى بيعت نكرده باشند.

2- اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته‌اند و با فقيه جامع الشرايطى بيعت كرده‌اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتى ديگرى اداره مي‌شود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقيه مزبور، واجب است يا نه؟

در اينجا دو فرض فوق (بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى مي‌كند) را مي‌توان تصور كرد.

3- اگر دو كشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آن ها فقيه خاصى را براى ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر رأى دادند آيا در اين صورت، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم مي‌شود يا بايد قائل به تفصيل شد؟

در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشورى با فقيه خاصى بيعت كرده‌اند اما در عين حال مي‌توان فرض كرد كه بعضى از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند. از اين رو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اين جا هم به شكلى قابل تصور است.

نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولى فقيه در دو محدوده جغرافيايى مجاور يا غيرمجاور است.

4-اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مي‌شود به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجرا است يا نه؟

براى پاسخ به اين سئوال و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوى، مسئله مرز كشور اسلامى و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غيراسلامى يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار دهيم؛ و مسئله تعدد حكومت‌هاى اسلامى يا كشورهاى اسلامى را در نظر بگيريم؛ و از سوى ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگرى قرار دهيم تا كيفيت شمول آنها را نسبت به موارد سؤال روشن كنيم و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تأثيرى در وجوب اطاعت ايشان از ولى فقيه خواهد داشت.

وحدت و تعدد كشورها

درباره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آنها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث‌هاى گسترده‌اى انجام گرفته و آرا و نظريه هاى مختلفى مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلى و اكتسابى و تبعى و نيز كيفيت خروج از تابعيت به صورت اجبارى يا اختيارى، مورد بحث واقع شده است. آن چه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه: اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نمى‌تواند عامل تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاى طبيعى مانند كوه‌ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمى‌تواند علت قطعى براى تعدد و تمايز ملت‌ها و كشورها باشد و حتى مجموع اين عوامل هم تأثير قطعى نخواهد داشت؛ يعنى ممكن است مردمانى با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردمانى با وجود مرزهاى طبيعى و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدى را تشكيل دهند چنان كه نمونه‌هايى از آنها در جهان امروز يافت مي‌شود. البته هر يك از عوامل نامبرده براى وحدت، كمابيش اقتضاى ارتباط و پيوند بين انسانها را دارد و زمينه را براى وحدت ملت و كشور فراهم مي‌كند ولى آن چه بيش از همه مؤثر است اتفاق بينش ها و گرايش‌هايى است كه به وحدت حكومت مي‌انجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكى و جانشين‌پذير براى عامل اخير به شمار مي‌آيند.

از ديدگاه اسلام، عامل اصلى براى وحدت امت و جامعه اسلامى، وحدت عقيده است ولى در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوى، وحدت سرزمين و وجود مرزهاى جغرافيايى، اعم از طبيعى و قراردادى، به طور كلى فاقد اعتبار نيست و چنان كه مي‌دانيم «دارالاسلام»، كه طبعاً با مرزهاى خاصى مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احكام خاصى دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردى واجب است يا ذمّيى كه از احكام ذمه سرپيچى كند از آن اخراج مي‌شود؛ از سوى ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعى براى بيگانگى و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن است اشخاص غيرمسلمانى در داخل مرزهاى كشور اسلامى تحت حمايت دولت اسلامى قرار گيرند و نوعى تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.

حاصل آن كه: جامعه اسلامى اصالتاً از افرادى به وجود مي‌آيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانين اجتماعى و قضايى و سياسى آن باشند و سرزمينى كه چنين جامعه‌اى در آن زندگى مي‌كنند كشور اسلامى و دارالاسلام ناميده مي‌شود ولى در مرتبه بعد، بعضى از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصى مي‌توانند تابعيت كشور اسلامى را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگى امن و مسالمت آميزى داشته باشند.

بدين ترتيب، مرز كشور اسلامى با كشورهاى غير اسلامى، تعيين مي‌شود؛ يعنى «سرزمينى كه اتباع حكومت اسلامى در آن زندگى مي‌كنند دارالاسلام شناخته مي‌شود و مرز املاك ايشان (با توابع و لواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود، خواه با عوامل طبيعى مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قراردادى».

از آن چه گذشت اجمالاً به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها، وحدت و تعدد حكومت آنهاست؛ يعنى هر مجموعه‌اى از انسانها كه تحت يك دستگاه حكومتى اداره شوند اهل يك كشور به شمار مي‌آيند و بر عكس، تعدد دستگاه‌هاى حكومتى مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست. البته ممكن است هر شهر يا ايالتى نوعى خودمختارى داشته باشد ولى در صورتى كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسى واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزى باشند و در سياست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند (مانند كشورهاى فدرال) كشور واحدى تلقى مي‌شوند و تعدد حكومت هاى غير مستقل زيانى به وحدت آنها نمى زند.

اما آنچه عملاً نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومتها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آنها داشته غالباً «قدرت سلاح» بوده است و در جهان اسلامى نيز متأسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاى داخلى مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاى متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاى اسلامى، گواه گويايى بر اين واقعيت تلخ تاريخى به شمار مي‌رود. البته آن چه براى ما اهميت دارد بررسى مسئله از ديدگاه فقهى است؛ از اين رو بايد نظرى هر چند سريع بر آراء فقها در اين زمينه بيفكنيم.

تعدّد كشورها از ديدگاه فقهى

چنان كه دانستيم «دارالاسلام» عبارت است از سرزمين يا سرزمين‌هايى كه امت اسلامى در آنجا زندگى مي‌كنند و غيرمسلمانان نيز با شرايط خاصى مي‌توانند در سايه حكومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت‌آميزى داشته باشند، و مرزهاى طبيعى يا قراردادى اين سرزمين ها «مرزهاى دارالاسلام» محسوب مي‌شود.

اما اين مسئله كه «آيا دارالاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملاً مستقل مى‌باشند يا نه؟» مورد بحث پيشينيان واقع نشده است، هر چند سياق سخنانشان ناظر به «كشور اسلامى واحد» تحت مديريت عاليه «امام واحد» است و هنگامى كه چند دستگاه حكومتى كه وجود داشته هر يك از سران آنها خود را «خليفه راستين» قلمداد مى‌كرده و ديگران را تخطئه مى‌كرده و «ياغى» مى‌شمرده است. ولى مى‌توان گفت كه سخنان بسيارى از فقها، ناظر به شرايط خاصى بوده و به طور كلى در صدد نفى مشروعيت از حكومت هاى متعدد نبوده‌اند و شايد از اطلاق بعضى از سخنان در تعيين شرايط امام بلكه از پاره‌اى تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمايز -در صورتى كه مسئولين آنها واجد شرايط باشند ـ را نامشروع نمى‌دانسته‌اند مخصوصاً با توجه به اين كه بسيارى از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمرى كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نيز مشروع و واجب‌الاطاعه مي‌دانسته‌اند!

و اما فقهاى شيعه بالاتفاق حكومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتاً از آن امام معصوم(ع) مي‌دانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مي‌كنند هر چند يكى از آنان على الفرض در شرق عالم و ديگرى در غرب باشد؛ به ديگر سخن، به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمانهاى امام معصوم خواهند بود، هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه اى را در چهارچوب قوانين كلى اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد ولى چنان كه مي‌دانيم چنين شرايطى جز در دوران كوتاهى از امامت امير مؤمنان على بن ابى طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين(ع) نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل هم به ايشان داده نمى‌شد و غالباً تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مي‌بردند و اين گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاص‌شان مطرح مي‌كردند و در عين حال سفارش به كتمان آنها مي‌نمودند.

بدين ترتيب، شيعيان كه از يك سوى از بركات حكومت امامان اهل بيت(ع) محروم بودند و از سوى ديگر حكومت هاى موجود را مشروع نمى دانستند در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنين شرايطى بود كه موظف شدند -طبق دستورالعمل‌هايى كه در رواياتى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه آمده است- نيازهاى حكومتى (به ويژه نيازهايى قضايى) خود را با رجوع به فقهاى واجد شرايط، بر طرف كنند و در بعضى از اين روايات تأكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانى به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعى شرك به خداى متعال است!

هم‌چنين نيازهاى حكومتى اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهاى واجد شرايط، بر طرف مي‌شد تا اينكه شيعيان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلى تشكيل دادند و حاكمان ديلمى و آل بويه در بعضى از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را كه قوس نزولى خود را مي‌گذراند تحت تأثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت.

در چنين اوضاع و احوالى بود كه فقهاى شيعه، مجال طرح بحث‌هاى فقهى در زمينه حكومت اسلامى يافتند و علناً به نقد نظريات و آراى فقهاى اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنى بر ولايت فقيه پرداختند.

ما در اينجا در صدد بررسى تفصيلى نظريه ولايت فقيه و اصول و مبانى و فروع و لوازم آن نيستيم ولى چنان كه در مقدمه بحث اشاره كرديم براى پاسخ به سؤالهاى مطروحه ناچاريم نگاهى به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آنها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلى‌ترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل مي‌دهد.

مبناى ولايت فقيه

چنان كه گذشت شيعيان تا زمانى كه اميدى به تشكيل حكومت نداشتند به طور ارتكازى و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهاى روزمره خود را با رجوع به فقهاى بلاد بر طرف مي‌كردند و در واقع، فقهاى واجد شرايط را «نواب عام امام عصر» -عجل الله فرجه الشريف- مي‌شمردند، در برابر «نواب خاص» در زمان غيبت صغرى. ولى از هنگامى كه بعضى از حكّام شيعه اقتدارى يافتند مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرى به صورت جدى تر مطرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان توده ها، حكّام و سلاطين براى مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسماً از آنان استيذان مي‌كردند و متقابلاً فقها هم اين فرصت‌ها را براى نشر معارف اسلامى و ترويج مذهب تشيع مغتنم مي‌شمردند ولى ظاهراً در هيچ عصرى هيچ سلطانى حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده چنان كه هيچ فقيهى هم اميدى به دست يافتن به چنين قدرتى نداشته است و در واقع با پيروزى انقلاب اسلامى ايران بود كه عملاً ولايت فقيه به معناى واقعى كلمه تحقق يافت و نياز به بررسى‌هاى دقيق پيرامون مبانى و فروع آن آشكار گشت.

مهمترين مسئله مبنايى اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست؟ و شكل فنى دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سئوال است كه مي‌توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال‌هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.

در اينجا به دو مبناى اساسى مي‌توان اشاره كرد:

مبناى اول: مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مي‌گيرد و اساساً هيچ‌گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمى‌يابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق، نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مي‌رود. به ديگر سخن، خداى متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقيه واجد شرايط را -چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت- نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعى الهى است: «و الرّادّ علينا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله».

مبناى دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولايت داده است و طبعاً إعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت، و اما در زمان غيبت بايد مردم بر اساس قواعد كلى مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» يا احياناً - در صورتى كه چنين دلايلى يافت شود- كسى را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند نظير آن چه اهل تسنن درباره حكومت بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) معتقدند. حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهاى اسلام عمل كند، و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد» است و اعتبارى ندارد. طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادى است كه با مردم منعقد مي‌كند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسى را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي‌كند.

به نظر مي‌رسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملاً آن را تأييد مي‌كند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده يا گرايش به دموكرات مآبى غربى است كه متأسفانه در كشورهاى اسلامى هم رواج يافته است و يا بيان يك دليل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است، چنان كه در بيانات امير مؤمنان(ع) خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است.

به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مي‌دهيم ولى قبل از پرداختن به آن، لازم است توضيحى درباره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم.

 ادله ولايت فقيه

دلايل اثبات ولايت براى فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلى تقسيم مي‌شود: عقلى و نقلى.

دلايل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حكومت براى تأمين نيازمندي‌هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احكام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پيامبر و امامان(ع) با دو بيان مي‌توان ولايت فقيه را اثبات كرد: يكى آن كه هنگامى كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايى در حد مطلوب و ايدآل، ميسر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم(ع)، محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند؛ يعنى حكومت كسى را كه اقرب به امام معصوم باشد، بپذيرند. اين اقربيت در سه امر اصلى، متبلور مي‌شود: يكى علم به احكام كلى اسلام(فقاهت)، دوم شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‌اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوى) و سوم كارآيى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاى فرعى از قبيل درك سياسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها و ... قابل تحليل است.

پس كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان‌كه در ساير شئون زندگى اجتماعى چنين است.

بيان دوم آن كه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مي‌يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. اما در زمانى كه مردم عملاً از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود؛ يعنى ما از راه عقل، كشف مي‌كنيم كه چنين اذن و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم، صادر شده است، حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد،. و فقيه جامع‌الشرايط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت اخلاقى بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل، كشف مي‌كنيم چنان كه بسيارى از احكام فقهى ديگر به ويژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظاميه) به همين طريق (دليل عقلى) ثابت مي‌شود.

دلايل نقلى: عبارت است از رواياتى كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نيازهاى حكومتى (به ويژه مسائل قضايى و منازعات) دارد، يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است معرفى كرده است و بحث‌هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته كه در اين جا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصل مراجعه كرد. در ميان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتى كه از شهرت روايتى و فتوايى برخوردارند، روا نيست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبى در زمان غيبت بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه» نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت مي‌شود. و احتمال اينكه نصب ولى امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشدبا توجه به اين كه كوچك ترين دليلى بر چنين تفويضى وجود نداردبا توحيد در ربوبيت تشريعى، سازگار نيست و هيچ فقيه شيعه اى (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است. به هر حال، روايات مزبور مؤيدات بسيار خوبى براى ادله عقلى به شمار مي‌رود.

ضمناً روشن شد كه طبق اين مبنا، بيعت هيچ نقشى در مشروعيت ولايت فقيه ندارد چنان كه هيچ نقشى در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است، بلكه بيعت كردن مردم زمينه إعمال ولايت را فراهم مي‌كند و با وجود آن، حاكم شرعى عذرى براى كناره‌گيرى از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر ...».

در اينجا سؤالى مطرح مي‌شود كه: نصب فقيه از طرف خداى متعال و امام معصوم(ع) به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطى بالفعل داراى مقام ولايت است، يا فرد خاصى، و يا مجموع فقهاى هر عصر؟

در جواب بايد گفت: اگر مستند اصلى، دليل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زيرا نصب فقيهى كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكّام و عمّال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حكومت امام معصوم است و هدف الهى داير بر وحدت امت اسلامى و حكومت عدل جهانى را بهتر تأمين مي‌كند. اما در صورتى كه شرايط جهانى براى تشكيل چنين كشور واحدى وجود نداشت بايد به شكل‌هاى ديگرى با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد. و در صورتى كه مستند اصلى روايات باشد. گرچه مقتضاى اطلاق آنها ولايت هر فقيه جامع الشرايطى است، ولى با توجه به رواياتى كه تأكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوى مشهور و صحيحه عيص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلى به دست مي‌آيد.

سؤال ديگرى كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردى كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟ پاسخ اجمالى به اين سؤال اين است كه فردى كه در مجموع «افضل نسبى» باشد بايد عهده دار اين مسئوليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند. البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسيع ترى را مي‌طلبد.

نتيجه

اينك باز مي‌گرديم به پاسخ گويى به سؤال‌هايى كه در آغاز بحث مطرح كرديم:

نخستين سؤال اين بود كه: اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غيراسلامى زندگى مي‌كنند واجب است اوامر حكومتى او را اطاعت كنند يا نه (البته در صورتى كه اوامر وى شامل ايشان هم بشود)؟

جواب اين سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم) روشن است، زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است.

و اما طبق مبناى دوم (توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت)، مي‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است (چنان كه مورد عمل عقلاء مي‌باشد و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مؤيد آن شمرد). بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولى فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى نيز واجب است، خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.

ولى ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارات خويش به ديگرى طى يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب است كه با او بيعت كرده‌اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نيستند. و بناى همگانى و هميشگى و انكار نشده عقلاء در چنين مسئله اى ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.

سؤال دوم اين بود كه: اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم يكى از آنها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور ديگر زندگى مي‌كنند واجب است يا نه؟

پاسخ اين سؤال هم نظير سؤال قبلى است با اين تفاوت كه در اينجا يك صورت نادر ديگرى را مي‌توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر -با اجتهاد يا تقليد- حكومت خودشان را (هر چند به شكل ديگرى غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقيهى كه حاكم كشور ديگرى است.

اما سؤال سومى كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه: اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامى، ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بيشترى دارد، زيرا اولاً: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه مي‌باشد؛ چنان كه قبلاً اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامى كاملاً مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اين كه تنها ولايت يكى از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز مي‌گردد.

ثانياً: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى هم مي‌شود و گرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذكور در بالا، اگر يكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد به گونه اى كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى كه تابع فقيه ديگرى است هم بشود، اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مي‌كند و يا در برابر آن ساكت مي‌ماند.

در صورتى كه حاكم ديگر، حكم مزبور را تأييد كند جاى بحثى نيست، زيرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى كه حكم مزبور را نقض كند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاك حكم به طور كلى يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود -در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر اين كه كسى يقين پيدا كند كه نقض مزبور بى‌جا بوده است.

و اما در صورتى كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناى اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.

و اما طبق مبناى دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهى تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بيعت كرده‌اند) نافذ است و درباره ديگران اعتبارى ندارد و در اينجا ديگر جايى براى تمسك به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد.

و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگرى بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشورى است كه با ولى امر آن، بيعت كرده اند. و اين مسئله فعلاً محل بحث ما نيست.

منبع: منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو - مجله حكومت اسلامي، شماره اول
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما