حجت الاسلام والمسلمين "منصور ميراحمدي" از اساتيد حوزه و دانشگاه گفت: بحث روش‌شناسي در حوزه‌هاي مختلف فقه خصوصا فقه سياسي از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و كليد پيشرفت، توسعه و تكامل فقه سياسي محسوب مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشنامه الكترونيكي ره آورد ايسكو در پاسخ به سوالي در زمينه روش‌شناسي و تعريف آن خاطرنشان كرد: اگر ما دنبال تكامل و تجهيز فقه سياسي و پاسخ‌گويي به سؤالات و نيازهاي جديد باشيم ناگزير بايد به مباحث روش‌شناختي توجه ويژه داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: روش‌شناسي به صورت عام از دو ديدگاه قابل توجه و بررسي مي‌باشد، يك ديدگاه سنتي و كلاسيك مي‌باشد كه روش‌شناسي را جزئي از منطق و يا فلسفه مي‌دانست و اين گونه آن را تعريف مي‌كردند كه روش‌شناسي مطالعه منظم و دقيق اصولي است كه در يك تفحص و تلاش علمي حاكم بوده و يك تفحص علمي را رهبري مي‌كند.
استاد ميراحمدي اظهار داشت: در اين ديدگاه، روش‌شناسي شناخت روش است و به عبارت ديگر موضوع روش‌شناسي طبق اين ديدگاه، خود روش مي‌شود. شناخت روش، هدف اساسي اين نگاه كه از قديم بوده و در منطق كلاسيك، ارسطويي و منطقي كه در حوزه‌ها تدريس مي‌شد، در قالب صورت و ماده آن اصول حاكم را شناسايي و مورد پژوهش قرار مي‌دادند.
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآورشد: در يك نگاه متأخر و جديدتر، روش‌شناسي را شاخه‌اي از فلسفه علم مي‌گيرند، نه از خود فلسفه؛ بر اساس اين ديدگاه خود روش‌شناسي يك رشته علمي مي‌شود كه از يك جهت مستقل و از جهت ديگر وابسته به فلسفه علم است و كار آن توصيف و تحليل روش‌ها و شيوه‌هايي است كه در علوم به كار مي‌رود.
استاد ميراحمدي يادآورشد: اگر به دنبال توصيف، تحليل و تبيين روش‌ها و شيوه‌هايي كه در علوم مختلف به كار گرفته مي‌شود، باشيم، نام اين شاخه علمي را روش‌شناسي قرار مي‌دهند و به تعبيري نگاه به روش‌شناسي است.
وي بر اساس اين تعريف گفت: در اين ديدگاه نيز، گاهي نگاه‌هاي هنجاري را در نگاه‌هاي توصيفي مي‌بينيم گاهي فقط رويكرد صرفا توصيفي و يا تحليلي است و ديگر به هنجار، قضاوت و داوري نمي‌پردازد؛ ولي بعضي ديدگاه‌ها بعد از آنكه اين روش‌ها را شناسايي و تحليل كردند، خود نيز داوري و قضاوت مي‌كنند و روش‌ها و شيوه‌هايي در علوم پيشنهاد مي‌دهند. در اين حال بعضي از علوم اين هنجار را نمي‌پذيرند.
وي يادآورشد: طبق ديدگاه دوم، موضوع تغيير مي‌كند. موضوع روش‌شناسي، روش نيست تا معرفت درجه يك صورت گيرد، بلكه همان علم از حيث روش‌ها و شيوه‌ها است. بنابراين هدف آن نيز شناخت و يا شناسايي روش‌ها و شيوه‌هايي كه در علم به كار رفته است مي‌باشد و اين تعريف عامي از روش‌شناسي از دو زاويه است.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: روش‌شناسي سه هدف اساسي را در نگاه دوم دنبال مي‌كند، اول شناسايي شيوه‌ها و روش‌هايي است كه در پژوهش‌هاي علمي، نظريه‌پردازي‌هاي علمي و به طور كلي در علم و دانشي كه مورد مطالعه ما قرار مي‌گيرد، به كار رفته است.
وي اظهار داشت: هدف دوم روش‌شناسي از نگاه ديدگاه دوم نوع كمكي است كه روش‌شناسي مي‌تواند به ما در جهت شناساندن مباني روش‌شناختي انديشمندان و نظريه‌پردازان داشته باشد. پيش‌فرض اين نكته آن است كه هر انديشمندي، بر اساس يك مباني نظري خاص، انديشه خود را تنظيم و ارائه مي‌كند، هر نظريه‌اي بر يك مباني و بنيان‌هاي خاصي استوار است، اگر بخواهيم مباني روش‌شناختي را به دست آوريم و ببينيم اين انديشمند و نظريه‌پرداز بر چه اساس و مباني‌شناختي، نظريه‌هاي خود را تنظيم و ارائه مي‌كند، اين كار را مي‌توانيم از طريق روش‌شناسي انجام دهيم و روش‌شناسي مي‌تواند اين كمك را به ما داشته باشد.
وي اظهار داشت: هدف سوم مهم‌تر است. در علوم مختلف، شاهد مكاتب مختلف هستيم. مكاتب علمي متعددي ممكن است در هر علمي وجود داشته باشد. يكي از دلايل مهم اختلاف اين مكاتب به اختلاف در روش و مباني روشي باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مباني روشي اين مكاتب را به دست آوريم و اختلافي كه از حيث مباني روش بين مكاتب علمي وجود دارد، بررسي نماييم، يكي از جاهايي كه به ما كمك مي‌كند، روش‌شناسي است.
وي ادامه داد: روش‌شناسي به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم مباني روش‌شناختي مكاتب علمي را به دست آوريم. توسعه علمي مكاتب علمي در گرو شناسايي اين مباني روش‌شناختي است و روش‌شناسي در نگاه سوم اين فوايد مهم را براي ما دارد.
مدير گروه فقه سياسي پژوهشكده علوم و انديشه سياسي خاطرنشان كرد: روش‌شناسي در نگاه اول، فقط كمك مي‌كند كه شما از درون آن، قواعد و اصول حاكم بر يك نظريه‌پردازي را بدست آوريد. اما اين فوايد بيروني كه از منظر بيروني به آن نگاه مي‌كنيد، در آن نيست. اگر به اين نكته به عنوان يك اصل مسلم نگاه كنيم و اين فوايد كه موجب شده نگاه دوم به روش‌شناسي شكل گيرد. بحث‌هاي فقه سياسي و به طور كلي فقه هم مي‌تواند اين فوايد را داشته باشد.
وي ادامه داد: همانگونه كه روش‌شناسي به طور عام با دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است، روش‌شناسي در فقه و فقه سياسي نيز با اين دو نگاه قابل بررسي است. اگر طبق ديدگاه اول، روش‌شناسي را شاخه‌اي از فلسفه و منطق قلمداد كرديم، اينجا هم بايد بگوييم روش‌شناسي فقهي و يا فقه سياسي عبارت است از مطالعه منظم و دقيق اصول حاكم بر تلاش فقيهانه و به تعبير ديگر بر اجتهاد، اصولي كه حاكم بر اجتهاد است، به عنوان الگوي روش‌شناختي فقه و فقه سياسي، اصول حاكم بر آن را اگر مطالعه منظمي داشته باشيم، مي‌توانيم روش‌شناسي نامگذاري كنيم.
روش‌شناسي ما را به درون اصول و قواعد حاكم بر شاخه علمي رهنمون مي‌كند
استاد حوزه و دانشگاه تصريح كرد: روش‌شناسي ما را به درون اصول و قواعد حاكم بر شاخه علمي رهنمون مي‌كند و از درون به آن اصول راه پيدا مي‌كنيم، مشابه آنچه كه در كتاب‌هاي اصول فقه دنبال مي‌كنيم، يك طلبه با مطالعه اصول فقه و تحقيقي كه در علم اصول فقه انجام مي‌دهد، از درون به اصول حاكم بر فقه و اجتهاد راه پيدا مي‌كند و معرفتي كه به دست مي‌آورد، از نوع درجه يك است. اين تعريف خيلي مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
استاد ميراحمدي تصريح كرد: در حوزه فقه و فقه سياسي نيز اين نگاه باعث شده كه بعضي از نگاه دوم، به روش‌شناسي فقه و فقه سياسي توجه كرده و به فوايد آن پي برده‌اند. بر اين اساس روش‌شناسي شاخه‌اي از فلسفه فقه يا فلسفه فقه سياسي است و كار آن توصيف و تحليل روش‌ها و شيوه‌هاي به كار رفته در فقه و فقه سياسي است. اين تعريف عامي مي‌شود كه مي‌توانيم از روش‌شناسي فقه و يا فقه سياسي ارائه كنيم.
وي ادامه داد: دانشي كه براي ما، شيوه‌ها و روش‌هايي كه فقه و فقه سياسي با آن سر و كار دارد بر اساس آن نظريه‌پردازي كرده و احكام شرعي را نيز استنباط مي‌كند. حالا يا احكام شرعي ناظر به زندگي عمومي و يا زندگي سياسي به طور خاص، تبيين، توصيف و تحليل اين روش‌ها، همان روش‌شناسي فقهي و يا فقه سياسي خواهد بود.
ميراحمدي ادامه داد: اولين فايده روش‌شناسي، شناسايي روش‌ها و شيوه‌هايي است كه در علم به كار مي‌رود و علم مورد نظر ما فقه سياسي است. فقه سياسي با چه روش و شيوه‌هايي كار و نظريه‌پردازي مي‌كند؟ اين روش را اگر به طور عام نامگذاري كنيم، همان روش موجود در فقه به نام اجتهاد است.
وي يادآورشد: در اين جا بايد بگوييم روش‌شناسي به ما كمك مي‌كند تا آراي فقيهان را به دست آوريم و خصوصا فقهايي كه در عرصه سياست اجتهاد كرده‌اند و در واقع اجتهاد سياسي داشته‌اند.
حجت الاسلام والمسلمين ميراحمدي ادامه داد: نظريه‌هايي كه درباره نظام سياسي ارائه شده بر چه اساسي است؟ به عنوان مثال كسي كه نظريه ولايت فقيه را با روش اجتهادي خود اثبات مي‌كند، مباني روش‌شناختي او چيست؟ فقيهي كه آن دامنه و قلمرو گسترده را براي اختيارات فقيه در نظر نمي‌گيرد، بر چه مباني روش‌شناختي بحث خود را مبتني مي‌كند؟ اختلافاتي كه بين فقها در حوزه سياست و نظريه‌پردازي سياسي وجود دارد، بخشي نشأت گرفته از اين اختلاف در مباني روش‌شناختي است كه روش‌شناختي اين فايده را براي ما خواهد داشت.
استاد دانشگاه باقرالعلوم قم همچنين گفت: امروز ما شاهد مكاتب فقهي و فقه سياسي هستيم، مثلا امروز در فقه شيعه، از مكتب قم و نجف صحبت مي‌كنيم و يا در قديم از مكتب بغداد و مكتب قم صحبت مي‌شد. طبيعتا اين مكاتب نيز داراي مباني روش‌شناختي مختلفي بوده و اين روش‌شناسي است كه به ما كمك مي‌كند تا ما اين مباني را شناسايي كنيم.
طيق رويكرد ديدگاه سنتي اجتهاد ثابت و تغيير ناپذير است
استاد ميراحمدي در پاسخ اين سوال كه "سير تحول استنباط فقهي را از منظر فقيهان شيعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟" گفت: برخي افراد بر اين باورند كه اساسا شاهد تحول در استنباط و يا اجتهاد فقهي نبوده و نيستيم و تحول نيز امكان‌پذير نيست، يك رويكرد است. ولي رويكردهاي ديگر تحول را پذيرفته و دامنه آن را توضيح مي‌دهد.
دكتر ميراحمدي با اشاره به رويكرد نخست گفت: رويكرد نخست، رويكرد سنتي است كه در قديم وجود داشته و در سنت فقهي ما نيز كم و بيش ديده مي‌شود، رويكردي است كه اساسا به استمرار و ثبات احكام در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف اعتقاد و باور دارد. به عبارت ديگر، معتقد است كه اجتهاد و استنباط تغييرپذير نيست و اجتهاد و استنباط بر يك اصول و قواعدي استوار است كه آن اصول و قواعد يكسان است و تغييري در آن صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: طبق ديدگاه سنتي ما به همان اصول و قواعدي در اجتهاد نياز داريم كه در قرن چهارم و پنجم هجري بر اساس همان، اين اجتهاد شكل گرفته است اصول و قواعد اجتهاد ثابت است و در آنها تغيير وجود ندارد و بنابراين نمي‌توانيم از مساله‌‌اي به نام "تحول در استنباط فقهي در اجتهاد" سخن بگوييم.
وي گفت: اين ديدگاه بر اين باور است كه اگر تغييري صورت مي‌گيرد، تغيير در افزوده‌هايي است كه صورت گرفته است نه خود اصول و بنيان‌هاي اجتهاد، اصول و بنيادهاي اجتهاد ثابت است و در آنها تغيير صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: در مقابل ديدگاه دوم نوگرا و در مقابل رويكرد سنتي قرار دارد. اين ديدگاه معتقد است احكام به تبع تغييري كه در زمان و مكان اتفاق مي‌افتد و تغييراتي كه در موضوعات در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد، تغيير پيدا مي‌كنند. امكان تغيير در احكام وجود دارد و علت آن تغيير در شرايط زماني و مكاني مي‌باشد. به همين دليل نيز اجتهاد و يا استنباط فقهي ناگزير از مراعات مقتضيات زمان و مكان است.
استاد ميراحمدي يادآورشد: در واقع اگر مجتهد مي‌خواهد با توجه به تغييرات زمان و مكان رخ داده، حكم متناسب با اين تغييرات پديد آمده را تشخيص دهد، ناگزير است شرايط زماني و مكاني را متوجه شود و اجتهاد خود را ابتدا به شناخت زمان و مكان معطوف كند.
وي يادآورشد: اين ديدگاه معتقد است اجتهاد سنتي لازم است، اما كفايت نمي‌كند، اصول و قواعد اجتهاد سنتي امري لازم و ضروري است، اما اگر بخواهد منطبق با نيازهاي جديد حركت كند و پاسخگوي نيازهاي جديد باشد، بايد زمان و مكان را به خوبي شناخته باشد. نيازمندي‌هايي كه در زمان جديد و مكان‌هاي مختلف پيدا شده، به خوبي بشناسد تا بتواند حكم صحيح مطابق با نيازهاي جديد استنباط كند. ضرورت اجتهاد گويا از همين‌جا بدست مي‌آيد.
وي اظهار داشت: اين ديدگاه به يك تحول مشروط اعتقاد دارد يا به تعبير ديگر تحول را در اجتهاد مي‌پذيرد، اما مي‌گويد تحول در دايره‌اي به نام اجتهاد است. در دايره‌اي كه از آن تحت عنوان اجتهاد سنتي نام ببريم، استخوان‌بندي، اصول و قواعد آن ثابت است، اما در درون اين اجتهاد تغيير و تحولاتي صورت مي‌گيرد، اين يك دستگاه پويايي است.
وي خاطرنشان كرد: اجتهاد يك سازوكار پويايي است در درون خود اين تغيير و تحولات را مشاهده خواهد كرد اگر اين تغيير و تحولات را نبيند، نمي‌تواند هماهنگ با زمان خود حركت نمايد به عنوان مثال اجتهاد امام خميني(ره) با اجتهادي كه شيخ مفيد در زمان‌هاي قديم انجام داده است از نظر اصول و قواعد يكسان است بنابراين اگر دو ديدگاه (رويكرد سنتي و رويكرد نوگرايانه به اجتهاد) را در كنار هم قرار دهيم در ديدگاه دوم، تحول پذيرفته مي‌شود و مي‌توانيم سير تحول را بررسي كنيم.
وي همجنين يادآور شد: نمايندگان فكري حتي دوران مشروطه، زماني كه فقه ما با سؤالات و مفاهيم جديد آشنا نشده و اساسا رويارويي پيدا نكرده است، در چارچوب رويكرد سنتي خود حركت مي‌كرد و پاسخگوي نيازهاي خود بوده است متناسب با نيازهاي جديد، سؤالات جديد حركت مي‌كرد اما در دوره مشروطه و بعد از آن كه با يك مفاهيم جديدي چون قانون، آزادي، برابري، مشروطه، حكومت مردمي، بحث جمهوريت و مردم سالاري در عرصه سياست روبه رو شد كه از آن دوران تا به حال با آن درگير بوده‌ايم، اين مجموعه مفاهيم جديد كه وارد حوزه فقه مي‌شود و فقهاي ما با آنها روبرو شده‌اند، از اين دوران به بعد به نظر مي‌آيد كه اجتهاد دارد متناسب با آنها تحول پيدا مي‌كند و به عبارت ديگر اجتهاد پويا مي‌شود.
وي همچنين گفت: اگر كسي در دوران جديد در مقابل اين ديدگاه قرار بگيرد و به ضرورت اجتهاد پويا اعتقادي نداشته باشد، هرچند كه در دنياي امروز زندگي مي‌كند، اما خود به خود در ديدگاه نخست جاي مي‌گيرد، ديدگاهي كه به قبل از مشروطه و دوران جديد انديشه فقهي ما در ايران معطوف بود.
استاد ميراحمدي اظهار داشت: يك رويكرد سومي كه با ديدگاه دوم (ديدگاه نوگرايانه) متفاوت است به نام رويكرد جديد كه بعضي در حوزه‌هاي ديگر از آن به عنوان رويكرد تجددگرايانه نام مي‌برند، نيز وجود دارد. اين رويكرد از نظريه‌ها و روش‌هاي جديد در علوم انساني متأثر مي‌شود. از زماني كه دانش و يا علوم انساني در ايران با بعضي از نظريه‌ها و روش‌هايي روبرو است كه جديد است و در علوم انساني در دنيا مطرح شده و وارد ايران مي‌شود، به تدريج اين روش‌ها و نظريه‌هاي روشي با فقه و به طور خاص فقه سياسي ما تصادم پيدا كرده و حاصل آن يك رويكرد جديدي است كه در حال شكل‌گيري مي‌باشد.
وي يادآورشد: در هرمنوتيك نيز رويكردهاي گوناگون و متفاوتي وجود دارد هرمونوتيك روش‌شناختي است كه قرابت‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند. چيزي كه در هرمنوتيك فلسفي بر آن تأكيد مي‌شود اين است كه چگونه فهم شكل مي‌گيرد. اگر اين نگاه را داشته باشيم، نتيجه آن در اينجا ظاهر مي‌شود كه تحول و نتيجه‌اي كه در اين ديدگاه است، بسيار بيشتر از ديدگاه دوم مي‌باشد. در واقع بايد گفت هرچه هست، تحول است چه در نگاه گفتماني كه اساسا يك گسست صورت مي‌گيرد. اگر شما اجتهاد را به مثابه يك گفتمان تلقي كرديد، ما هستيم و اجتهادها، يك اجتهاد مستمر نيست. انقطاع‌هايي در اجتهادها صورت مي‌گيرد چون پايه و اساس گفتمان، انقطاع در انديشه است. در اينجا نيز پايه و اساس آن، انقطاع در اجتهاد مي‌شود اگر اين نگاه به كار گرفته شود، به طور كلي اجتهادي كه ما تحت عنوان اجتهاد سنتي، اجتهاد جواهري از آن صحبت مي‌كنيم، تغيير مي‌كند. حتي اگر هرمنوتيك فلسفي را به كار برديم، يكي از مهم‌ترين اصول آن پذيرش دخالت پيش‌فرض‌ها و پيش‌دانسته‌ها در فهم متن است.
استاد ميراحمدي يادآورشد: در اين ديدگاه پيش‌فرض‌ها و پيش‌دانسته‌هاي مجتهد در فهم او از متن تأثيرگذار است. فهم او، فهمي تاريخ‌مند و تاريخ‌مندي وارد فهم او مي‌شود و اجتهاد امري تاريخ‌مند مي‌شود. بنابراين در اينجا هر چه هست، تحول است و ما در اين ديدگاه با تحول در اجتهاد روبه رو هستيم. به تبع تحول در پيش‌فرض‌ها، پيش‌دانسته‌ها و تأثيرپذيري كه فهم متن ما از آنها دارد بنابراين نگاه و رويكرد جديد، تحول را در مرحله بسيار فراتر از آن چيزي كه در ديدگاه نوگرايانه از آن صحبت مي‌كنند، مي‌برد.
وي با اشاره به اينكه تحول در اين جايگاه خارج از خانواده اجتهاد است، گفت: در ديدگاه دوم، تحول در چارچوب خانواده‌اي به نام اجتهاد پذيرفته مي‌شد در درون قواعدي كه بر اجتهاد حاكم بود اما در اينجا اين طور نيست، فرا اجتهادي مي‌شود و تحول در خانواده اجتهاد نيست و فراتر از آن صورت مي‌گيرد. اين سه ديدگاه را وقتي در نظر بگيريم سير تحول استنباط فقهي در يك ديدگاه راكد و ثابت است، اما در ديدگاه دوم تحول پذيرفته مي‌شود. بنابراين از يك طرف ما هستيم با يك ثبات از قديم تاكنون، اما در درون اين ثبات، تغيير و تحول‌هايي وجود داشته است. در ديدگاه سوم نيز كاملا گسست، تحول است و تغييرات زيادي در دوران‌هاي مختلف اتفاق مي‌افتد، بنابراين اجتهاد اين دوران با دوران‌هاي قبل مي‌تواند متفاوت باشد.
وي بر اساس ديدگاه دوم اظهار داشت: در اين نگاه خود اجتهاد است كه از درون خود متحول مي‌شود. سازوكارهاي دروني اجتهاد براي هماهنگي با بيرون تغيير پيدا مي‌كند. اگر هدف اجتهاد را انطباق شريعت ثابت با دنياي متغير بدانيم، اجتهاد آن مكانيزمي است كه تلاش مي‌كند فرايند انطباق را انجام و شريعت ثابت را با دنياي متغير، هماهنگ كرده و انطباق دهد. اما در رويكرد سوم اينگونه نيست.
وي يادآورشد: در رويكرد سوم، علل و عوامل اين تغيير و دگرگوني به اجتهاد و مكانيزم اجتهاد بر نمي‌گردد يا بر اثر تغييرات و تحولاتي است كه در زمان‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و يا تغيير و تحولاتي است كه در پيش‌فرض‌ها و پيش‌دانسته‌ها و ذهنيت‌هاي مجتهد در حال اتفاق است. يعني ما از مكانيزم دروني اجتهاد فاصله مي‌گيريم و نگاه ما بايد بيروني باشد.
استاد ميراحمدي اظهار داشت در بين فقيهان نماينده‌اي از اين گروه نداريم، يعني مي‌توان گفت جزو مجتهدان و فقيهان معروف، تا ديدگاه دوم داريم. ممكن است نظريه‌هايي كه فقيهان دسته دوم مي‌دهند، اختلاف نظرهايي داشته باشند. مثلا حضرت امام(ره) در ذيل ديدگاه دوم، نظريه ولايت فقيه را ارائه مي‌كند، اما در همين‌جا يكي از فقهاي لبنان به نام آيت الله شمس‌الدين، در قالب همين نگاه نوگرايانه، نظريه ولايت امت را مطرح كرد.
وي تصريح كرد: در مجموع آن شيوه اجتهادي و نگاهي كه به آن دارند، نگاهي نوگرايانه است. اما در ديدگاه سوم، شايد بتوانيم بگوييم، در ايران براي نخستين‌بار اين بحث را در افكار و انديشه‌هاي آقاي مجتهد شبستري مشاهده كرديم، اولين كسي بود كه تلاش كرد با هرمنوتيك فلسفي، اجتهاد را مطالعه كند. بعدها در مقالات و ديدگاه‌هاي مختلف مطرح شد.
بحث‌هاي مربوط به گفتمان، هرمنوتيك و گفت‌وگوهاي روش‌شناختي جديد ، بحث‌هاي فقهي ما را نيز تحت تأثير خود قرار مي‌دهند.
استاد ميراحمدي گفت: بحث‌هايي كه مربوط به گفتمان، هرمنوتيك و گفت‌وگوهاي روش‌شناختي جديد مطرح مي‌شود، بحث‌هاي فقهي ما را نيز تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. ما از روش‌هاي جديد (مانند گفتمان و هرمنوتيك) تا جايي مي‌توانيم بهره بگيريم كه به توسعه توانمندي‌هاي اجتهاد با همان نگاه نوگرايانه باشد. به عبارت ديگر اجتهاد نوگرايانه و يا پويا، در زمان‌هاي مختلف تلاش مي‌كند از قابليت‌ها و توانايي‌هاي خود در جهت توانمندسازي بيشتر خود بهره گيرد.
وي گفت: اگر هدف را انطباق شريعت ثابت با دنياي متغير بگيريم، اين دنيا در دهه‌هاي مختلف، ممكن است تغييرات متفاوتي پيدا كند، يعني اساسا ويژگي‌هاي اساسي سياست، همان انعطاف‌پذيري، تغيير و دگرگوني است. زندگي سياسي همواره در حال تغيير و دگرگوني است اگر بخواهد اين مكانيزم كار خود به خوبي انجام دهد و شريعت ثابت را با دنيا و سياست متغير هماهنگ كند، طبيعتا بايد در دوران مختلف از اين قابليت‌ها استفاده كرد.
وي يادآورشد: هرمنوتيك ممكن است داراي قابليت‌هايي باشد كه ما بتوانيم روش اجتهادي خود را با اين قابليت‌ها تجهيز كنيم و مباحثي كه تاكنون مطرح شده ما را به اين نتيجه رسانده است كه امكان جايگزيني هيچ يك از اين روش‌ها به جاي اجتهاد وجود ندارد، هرمنوتيك با تمام قابليت‌ها و نيروهاي مختلفي كه دارد، نمي‌تواند جايگزيني براي اجتهاد و مخصوصا اجتهاد شيعي شود.
ميراحمدي اظهار داشت: در بحث‌هاي گفتماني اگر ما دنبال روش‌هاي جديد مي‌رويم، هدف ما دست‌يابي به برخي شايستگي‌ها، قابليت‌ها و امتيازاتي است كه ممكن است قابل استفاده باشد، والا خود اينها به عنوان يك متد و روش در فقه و فقه سياسي قابل طرح نمي‌باشند.
وي به عنوان نمونه گفت: امروز پرسش‌هاي زيادي در حوزه فقه سياسي وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ دهيم. مثلا پرسش‌هايي كه درباره نظام سياسي است، آيا فقه سياسي ما به عنوان مثال مردم‌سالاري و دموكراسي را به رسميت مي‌شناسد؟ آيا سازوكارهايي كه در نظام مردم‌سالار وجود دارد، فقه سياسي ما آنها را به رسميت مي‌شناسد؟ مثلا آيا نظام تحزّب را مي‌پذيرد؟ آزاد‌ي‌هاي سياسي را به رسميت مي‌شناسد؟ محدوده و قلمرو آنها تا كجا است؟
استاد ميراحمدي گفت: در بحث حقوقي نيز مباحثي كه درباره حقوق زنان، حقوق اقليت‌ها، كودكان و حتي بحث‌هاي مربوط به محيط زيست مطرح است و مخصوصا پرسش‌ها و مسائلي كه در فضاي جهاني شدن مطرح مي‌شود، طبيعتا اگر بخواهيم به اين سؤالات از منظر فقه سياسي پاسخ دهيم، نياز به توانمندسازي فقه سياسي است، توانمندسازي فقه سياسي در مرحله نخست از روش شروع مي‌شود. شما تا روش آن را توانمند نكنيد، نمي‌توانيد نظريه‌هاي متناسب با شرايط جديد و كارآمدي را ارائه دهيد.
وي ادامه داد: در قديم نگاهي كه به فقه سياسي داشتيم، هدف و رسالت آن كشف احكام شرعي ناظر به زندگي و افعال سياسي مكلفان است. اما اگر خواستيم فقه سياسي را به عنوان يك دانش تنظيم كننده زندگي سياسي در نظر بگيريم، يعني دانشي كه منزلت حكمت عملي را در جامعه ديني پيدا كند و بر اساس آن نظام سياسي طراحي شود، طبيعتا انتظار از فقه سياسي صرفا كشف حكم نيست؛ بلكه افزون بر كشف احكام شرعي بايد بتواند به تنظيم قواعد و قوانيني بپردازد كه بر اساس آن زندگي سياسي ما تنظيم و اداره مي‌شود.
استاد ميراحمدي يادآورشد: در چنين حالتي است كه فقه سياسي نياز به تكامل دارد و تكامل در فقه سياسي مستلزم تكامل در روش‌شناسي آن و روش‌شناسي اجتهاد است؛ ضمن تأكيد بر اصول و عناصر اساسي اجتهاد، بايد متناسب با نيازهاي جديد و با استفاده از الگوهاي روش‌شناختي جديد، متفاوت‌تر شود و بتواند به نيازهاي جديد پاسخ دهد.
استاد ميراحمدي در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به اين پرسش كه علل و عوامل شكل‌گيري ديدگاه سوم چيست، گفت: شايد دو عامل روشي و عامل جامع‌شناختي باعث شده است كه به ديدگاه سوم روي آورند. مقصود از عامل جامع‌شناختي، آن مشكلات، مسائل و پرسش‌هايي است كه يا بي‌پاسخ مي‌ماند و يا پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آنها پيدا نمي‌شود و يا اساسا فرصت پاسخ‌دادن به آن پرسش‌ها فراهم نمي‌شود. به هر حال پرسش وجود دارد و پاسخي پيدا نكرده است اين عامل جامع‌شناختي است. يعني در جامعه سؤال و پرسش وجود دارد، اما متد، روش و يا دستگاه فكري موجود به آن جواب نمي‌دهد.
وي تصريح كرد: معايب و مشكلاتي از نظر روشي در اين ديدگاه وجود دارد و بايد پيامدهاي روش‌شناختي آن را بشناسيم و در چنين فرايندي، آن وقت به نسبت‌سنجي اين روش‌ها با اجتهاد پوياي خود بپردازيم. تا آنجا كه بتوانيم از نقاط قوت و امتيازات اين روش‌ها در جهت تكامل اجتهاد پويا استفاده نماييم. ولي بايد مراقب باشيم در دام معايب و نارسايي‌هاي آنها نيفتيم.
استاد ميراحمدي همچنين گفت: ممكن است كسي اين سؤال را مطرح كند كه آيا اساسا اين امكان‌پذير است؟ آيا دست زدن به چنين گزينشي ميسر مي باشد؟ اگر يك نكته را بپذيريم و آن نكته اين باشد كه به هر حال دستاوردهاي علم بشر را در مجموع وقتي نگاه مي‌كنيم، به طوري از اين بحث برخوردار هستند؛ يعني از بحث برخورداري از امتيازات و معايب، اگر يك قاعده كلي باشد كه عقل بشر و يا عقل جمعي مي‌تواند به نتايجي برسد كه اين نتايج هم ممكن است داراي نقاط قوت و هم داراي نقاط ضعف باشد، اگر اين قاعده كلي را بپذيريم، اين روش‌ها هم در علوم جديد مطرح مي‌شود، درست است كه با يك مباني خاصي به دست آمده است، اما مي‌تواند نقاط قوتي داشته باشد.
وي همچنين گفت: اگر احراز شود كه روش‌هاي جديد، هيچ نقطه قوتي در بر ندارد، مسلما هيچ كس اصرار بر گزينش و استفاده از آنها را نيز ندارد، ولي اگر به اينجا هم رسيديم كه نقاط قوتي دارد و مي‌تواند در مسير تكامل اجتهاد ما مورد بهره‌برداري قرار گيرد، به نظر مي‌رسد گريزي از آن نيست و بايد پذيرفت. اما آن را در درون و چارچوب اجتهاد پويا بايد جاي داد، نه فراتر از اجتهاد. تعبيري كه در اينجا مي‌توانم به كار ببرم، تعبير شباهت خانوادگي است. اگر به شباهت خانوادگي توجه كنيم، يك نوع تكثر در عين وحدت پذيرفته مي‌شود. در درون يك تكثري است كه در آن يك وحدتي به نام خانواده حكم‌فرما است كه اجازه ورود به افراد ديگر را نمي‌دهد.
وي يادآورشد: در دايره اجتهاد هم ما نيز يك تكثر اجتهادي داريم، اختلافاتي كه در اجتهادها صورت مي‌گيرد، امر مسلم و مقبولي است. مخصوصا با توجه به ديدگاه شيعه موسوم به «تخطئه» پذيرفته مي‌شود. اما اگر اين تكثر به آنجا بيانجامد كه اصول و قواعد بنيادين اجتهاد را زير سؤال ببرد، ديگر در اين ديدگاه قابل قبول نيست، بنابراين وقتي كه قاعده و يا اصلي را بخواهيم از هرمنوتيك و يا ديگر روش‌ها بگيريم، بايد ببينيم كه استخوان‌بندي اجتهاد را زير سوال مي‌برد يا پايه‌هاي آن را فرو نمي‌ريزد؟ اگر پايه‌ها را فرو نمي‌ريزد، اما شاخ و برگ‌هاي جديدي به آن مي‌افزايد كه مي‌تواند ثمر جديدي به ما بدهد، به نظر مي‌رسد قابل پذيرش باشد و اين تنها مسير است.