نويسنده : حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي
ولايت فقيه (مباني و ديدگاه)
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى درباره آن استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه‌اي پديد مي‌آيد. دسته‌بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مي‌كاهد و راه را براى تلاش‌هاي منضبط و تعريف‌پذير، هموار ميسازد. سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك ميكند تا ادراكى روشن تر و كاربردى‌تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد.
اين عوامل را مي‌توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:
الف) عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل ميگيرند و بي آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوىبرشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى ميگذارند. نگاره‌هاي پستوخانه ذهن آدمي چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد. اما اين كه پيش فرض‌ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل ميگيرند و تحت چه اوضاعى فربه ميگردند و نيز چسان مي‌توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد و چندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى ميگيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشانداده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانشهر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.
ب) انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان ميكنند و شخص از حضور آنها آگاهى مي‌يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال ميبيند. از اين انديشه‌ها مي‌توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهي ياد كرد. وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه‌هاي اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل ميگيرد. وجدان فقهى مجموعه‌اي از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مي‌شود. ج) قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل ميگيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام ميورزد مانند قواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و مجموعه‌اي كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مي‌كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.
آيا وجدانيات فقهى ضابطه‌پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان‌ها است. تعداد وجدان‌ها برابر با تعداد انسان‌ها است.از اين جهت نميتوان شاكله و چارچوب‌هاي مشتركى را پى‌گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد! پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مي‌يابد، ولى يافته‌هاي درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى ميگيرند: اول:يافته‌هاي درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند. دوم: وجدانيات فراگير كه گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروريده اند، اما هر انسان در مراجعه به ذهن خود بى درنگ در مي‌يابد كه ديگر انسان‌ها نيز به اين قضايا، اذعان و اعتراف دارند. امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است كه فراگير ميباشد يعنى هر آشناى به فقه، ناچار به اين سنخ از وجدانيات به تناسب آشنايى خود دست مي‌يابد بدين سان مجموعه وجدانيات فقهى، در واقع داراى چارچوبه‌هايى قابل تحصيل و نظام مند است چرا كه اولا، ريشه درنهاد بشرى دارد و ثانيا، در مصاف مشترك فقيهان با فقه كه مجموعه‌اي منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است. تلاش براى دست يابى به قواعد اين دسته از انديشه‌ها، راهى است ناپيموده، ولى پيمودنى و قابل تحصيل، در انديشه فقهى است.
آيا ضابطه‌مند كردن وجدانيات فقهى لازم يا مفيد است؟ممكن است بپنداريم وجدانيات فقهى برفرض كه انسجام و انتظام پذير باشند كارآمدى شان در دست نزدن به آنها و قاعدهمند نكردن شان است چه آن كه بهره گيرى استنباط از وجدان در گروه همزيستى طبيعى و دمسازى ذاتى آن با وجدان است و نبايد رابطه‌هاي دست ساخته و تصنعى را به جاى اين همزيستى و دمسازى طبيعى نهاد! نبايد وجدان را اسير دست كارى‌ها و دسته‌بندى‌هاى متاثر از بحث‌ها كنيم تا بتواند هنر و نقش خويش را در هاله‌اي از خاموشى، بروز و ظهور دهد. اين نقش در هياهوى بحث‌ها گم و ناپيدا مي‌شود و از حالت پر رمز و راز و بى پيرايه و خالص بودن دور ميافتد و راه تنفس برآن، بسته ميگردد.
در پاسخ به اين پندار مي‌توان به چند دليل تمسك جست:
اول: بسيارى از قواعد فعلى اصول كه امروزه با نام و محدودهاى مشخص در سرفصل‌هاى اصول جاى گرفته‌اند، برگرفته از وجدان هستند. در واقع قبل از تلاش علمى براى رديابى و نام‌گذارى آنها، از طريق وجدان تاثير گذار بوده اند مثلا پاره‌اي از قواعد و ضوابط كنوني عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال ميشد،از گذر وجدان فقهى، انجام مي‌پذيرفت. آنگونه كه يكى از فقيهان در يك مورد اذعان به اين قواعد را با رجوع به وجدان انجام داده است.
دوم: وجدانيات فقهى پس از نظم بخشى و انضباط‌پذيرى به مثابه ابزارى هميشه در دسترس، به فرايند آگاهانه اجتهاد مي‌پيوندند و در خدمت توسعه و تعميق انديشه فقهي قرار مى‌گيرند. اگر چه ممكن است علمى كردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبههاي مشخص، بخشى از اثر گذارى بى پيرايه وجدان را دچار اختلال كند و گاه به انتقال سريع و كارساز وجدان، آسيب وارد نمايد، اما ضايعات و دشوارى‌هاي فرار از انضباط بخشى به وجدان، به يقين بسيار بيشتر از اثرگذارى‌هاي كارساز و بى‌پيرايه آن است ضمن آن كه اختلال پيدا كردن كار انضباط‌بخشى به وجدان، ناشى از درست نبودن و برطريق صواب قرار نداشتن بحث است و هيچ‌گاه از اصل بحث درباره آن نشات نمي‌گيرد.
اگر بتوان نظمى سالم در مورد وجدانيات در انداخت، مي‌توان فوايد زير را به بار نشاند:
الف) پردامنه كردن نقش وجدانيات فقهى و توسعه بهره‌گيرى از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا در مواردى محدود.
ب) فراگير‌كردن استفاده از وجدانيات براى همه نه صرفا براى برخى كه استعداد اين كار را داشته يا دارند.
ج) استفاده از وجدانيات در عرصه نزاع‌هاي علمى براى اقناع ديگران. شايد بتوان سر بروز اختلاف ميان فقيهان را در پاره‌اي از موارد و مصاديق وجدان، فقدان ضوابط و قواعد تعريف شده در مورد آن دانست. نزاع‌هاي بى‌حاصل يا كم حاصلى كه تنها با عبارت دعوىالوجدان على مدعي‌ها شروع و پايان مي‌پذيرفت. اگر موضوعات وجدانى و قضاياى برآمده از آن را در شاكله‌اي علمى جاى دهيم، مي‌توان براى اقناع ديگران از آن بهره جست و بحث‌هاي علمى را به راه‌هاي جديد و نتايج بديع، سوق داد.
سوم: وجدان فقهى در معرض آسيب‌پذيرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خويش را از دست ميدهد. از اين رو فقها نوعا وجدان سليم و طبع مستقيم را گواه گرفته‌اند. تلاش براى انضباط بخشى دقيق به وجدانيات فقهى، راه را براين خطر مي‌بندد. بحث دنباله‌دارى را كه از اين پس آغاز مي‌كنيم، به تك تك مواردى ميپردازد كه مي‌توان نام وجدان فقهى بر آنها نهاد. بحث را از انصراف آغاز مي‌كنيم.
انصراف به رغم استفاده گسترده از انصراف در استنباط و رشد كيفى و كمى توجه به آن در فقه، مطالعه‌اي در خور را در باره آن مشاهده نميكنيم. ابعاد و زواياى اين مساله هنوز زير نگاه‌هاي ضابطه‌ساز اصوليان قرار نگرفته و در نتيجه گسستى ميان مطالعات نظرى انصراف در اصول و بهره‌گيرى عملى از آن، در فقه پديد آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مي‌شود، نامى كمرنگ و نگاهى شتاب زده از انصراف در مبحث اطلاق و تقييد است كه نيازها و زمينه‌هاي واقعى استفاده از آن را در فقه پوشش نمي‌‌دهد. بهره‌گيرى از انصراف را در فقه هر چند مثبت و دقيق به شمار آوريم، ولي از آن جا كه بدون تكيه بر ضوابط اصولى شكل گرفته است، نمى‌تواند يك بهره‌گيرى صددرصد علمى و گسترده به حساب آيد. به سخن ديگر وضع موجود در بهره‌گيرى از انصراف در فقه، با خلاها و كاستى‌هاي انبوهى روبه رو است كه ناشى از فقدان يك بحث نظرى بايسته درباره انصراف در اصول ميباشد. استفاده استنباطي از انصراف در فقه هر چند اكنون چشمگير مينمايد، اما به يقين به همان اندازه يا كمتر، از كاستى و نارسايي برخوردار است. نبايد تلاشى را كه شهيد صدر در مورد انصراف سامان داده است، ناديده گرفت. وى به دو قسم انصراف معروف (ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال) قسم سومى را كه ريشه در ارتكاز دارد، افزوده است. اما در واقع انصراف به بحث بيشتر، نگاه دقيق‌تر و تقسيم سازىحساب شده‌ترى، نيازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نيازهاى بيشترى را براى مطالعه و بررسى بروز ميدهد. بحث زير را كه بانگاه‌ها و تقسيم بندى‌هاي جديد همراه است، در اين راستا سامان ميدهيم.
نگاهى به پيدايش و تاريخ تطور انصراف
انصراف، مراحل زير را به خود ديده است:
مرحله اول: پيدايش انصراف ظهور و نمود برخى از مصداق‌هاي يك لفظ در فضاى عادت‌هاي جامعه، جرقه نخستين توجه به انصراف را روشن، و انصراف لفظ به مصداق هايى از اين دست را آشكار كرد. در كتاب‌هاي اين مرحله، درحد قابل توجه واژه انصراف دركنار لفظ عادت به كار رفته است كه اين خود گواهى براين مدعا است كه تفطن نخستين، به انصرافى پديد آمد كه از آن به انصراف به عادت و يا انصراف به معتاد طبق تعبيرى كه بعدا رواج يافت، ياد مي‌شود. البته در عمل، شيخ طوسى و فقيهانى ديگر به صورت ارتكازى نه تفصيلى و علمى درگسترهاى فراخ به موارد انصراف، تفطن و توجه داشته است كه خواهد آمد. اين مرحله، دوره فقيهانى را كه تا قبل از محقق حلى ميزيستهاند، در بر ميگيرد.
مشخصه‌هاي اين مرحله را مي‌توان به صورت زير فهرست كرد:
الف) عالمان اين مرحله همان طور كه اشاره شد به طور رسمى و در حد ديدگاه اصولى به بيش از يك قسم از انصراف يعنى انصراف به عادت شناخت و توجه نداشتند. اقسام ديگر انصراف، بعدا شناخته شدند. در آثار سيد مرتضى واژه انصراف دركنار واژه عادت به كار رفته و اين خود دليل مدعا است.
ب) توجه به انصراف و به كارگيرى واژه آن در اين مرحله در سطحى محدود، صورت گرفته است. البته شيخ طوسى بيش از ديگران از آن بهره جسته است. دراين مرحله، از تقسيم انصراف ناشى از عادت، به دو قسم ناشى از غلبه وجود و كثرت استعمال، خبرى نيست. چنان كه در ادامه خواهم گفت، جداسازى اين دو درمراحل بعد انجام گرفته است.
ج) سيد مرتضى انصراف به عادت را معتبر نمىدانسته است.
فقه اهل بيت فارسى ، شماره 21